Aucune traduction exact pour "مخالف للأمن"

Traduire espagnol arabe مخالف للأمن

espagnol
 
arabe
Résultats connexes

les exemples
  • El representante del Pakistán dijo que apoyaba la propuesta de China porque la actuación de la organización suponía una infracción de las medidas de seguridad y una violación de las normas y los procedimientos de las Naciones Unidas y el país anfitrión.
    وذكر ممثل باكستان أنه يؤيد الاقتراح الصيني لأن العمل الذي ارتكبته المنظمة يرقى إلى حد المخالفة الأمنية وانتهاك القواعد والإجراءات المعمول بها في الأمم المتحدة والبلد المضيف.
  • Sin embargo, durante sus últimas visitas, engañada por ciertos elementos políticos, decidió lamentablemente dejar de atenerse a las normas básicas convenidas, especialmente en lo que respecta a las medidas de seguridad del Gobierno, y no cumplió las condiciones del acuerdo con las autoridades competentes.
    غير أنها بعد أن ضللها بعض العناصر السياسية، خرجت للأسف، عن القواعد الأساسية المتفق عليها، فعمدت ضمن جملة أمور إلى مخالفة الترتيبات الأمنية التي وضعتها الحكومة ولم تلتزم ببنود الاتفاق مع السلطات المعنية.
  • Las denuncias contra los servicios de seguridad nacional no se investigan suficientemente, no existe un mecanismo de supervisión independiente de las detenciones y sigue habiendo dificultades para el acceso de los oficiales de derechos humanos a los centros de detención de los servicios de inteligencia militar y de seguridad e inteligencia nacional.
    ويجري التحقيق في ادعاءات المخالفات المرتكبة ضد أجهزة الأمن الوطني بشكل رديء، كما أن هناك نقصا في مجال الرقابة المستقلة على عمليات الاحتجاز.
  • El ataque perpetrado por las Fuerzas Armadas del Sudán contra Jebel Moon supuso una violación del Acuerdo de cesación del fuego por motivos humanitarios de abril de 2004 y una infracción de lo dispuesto en la resolución 1591 (2005) del Consejo de Seguridad; la consiguiente interrupción de las actividades humanitarias es inexcusable.
    وشكل الهجوم الذي شنته القوات المسلحة السودانية على جبل مون انتهاكا لوقف إطلاق النار ذي الدواعي الإنسانية الذي بدأ في نيسان/أبريل 2004 ومخالفة لقرار مجلس الأمن 1591 (2005)؛ كما أن وقف الأنشطة الإنسانية نتيجة لذلك أمر لا يمكن تبريره.
  • Sin subestimar la importancia del cumplimiento del acuerdo de cesación del fuego, es menester que la Comisión de Cesación del Fuego de la Unión Africana se ocupe de las cuestiones de seguridad y la Comisión Conjunta, cooperando e intercambiando información con la misión de avanzada de las Naciones Unidas en el Sudán, podría señalar las infracciones a la atención del Consejo de Seguridad, según fuese necesario.
    ومع عدم التقليل من أهمية الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار، ينبغي للجنة الاتحاد الأفريقي لوقف إطلاق النار أن تعالج المسائل السياسية ويمكن للجنة المشتركة أن تقوم، من خلال تعاونها مع بعثة الأمم المتحدة المتقدمة في السودان وتقاسم المعلومات معها، بإبلاغ مجلس الأمن بالمخالفات، حسب الضرورة.
  • Israel, violando la resolución 194 (III) de la Asamblea General y la resolución 237 (1967) del Consejo de Seguridad, sigue negándose a permitir que los refugiados regresen a sus hogares y continúa construyendo asentamientos en la Ribera Occidental en violación de la resolución 465 (1980) del Consejo de Seguridad, que declara que los asentamientos son ilegales y obstaculizan el logro de la paz.
    وتستمر إسرائيل في رفض عودة هؤلاء اللاجئين إلى ديارهم خلافا لقرار الجمعية العامة 194 (د-3) وقرار مجلس الأمن 237 (1967)، وتواصل بناء المستوطنات في الضفة الغربية، مخالفة بذلك قرار مجلس الأمن 465 (1980) الذي يعتبر المستوطنات غير قانونية وعقبة بوجه تحقيق السلام.
  • En el otro proyecto de resolución se reafirma la determinación de la comunidad internacional de poner fin a la ocupación israelí del Golán sirio y abordar la permanente violación por parte de Israel de la resolución 497 (1981) del Consejo de Seguridad hasta que Israel se retire por completo del Golán sirio y hasta que se reanuden a la mayor brevedad las negociaciones políticas encaminadas a alcanzar una solución justa y duradera del conflicto árabe israelí.
    أما القرار الثاني، فيأتي تأكيدا لإرادة المجتمع الدولي وتصميمه على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان، وعلى التعامل مع استمرار مخالفة إسرائيل لقرار مجلس الأمن 497 (1981)، إلى أن يتحقق انسحاب إسرائيل من الجولان السوري، بما يؤدي إلى استئناف المفاوضات السياسية في أقرب وقت والتوصل إلى تسوية عادلة ونهائية للصراع العربي الإسرائيلي.
  • Por ejemplo, en 1981, el Comité de Ministros del Consejo de Europa definió 16 delitos como de carácter económico (recomendación Nº R (81) 12): los delitos de cárteles; las prácticas fraudulentas y el abuso de situaciones económicas por parte de empresas multinacionales; la adquisición fraudulenta o la desviación de donaciones hechas por el Estado o por organizaciones internacionales; los delitos informáticos; la creación de empresas ficticias; la falsificación de los balances de las empresas y los delitos contables; el fraude en relación con la situación económica y el capital social de las empresas; la violación por la empresa de las normas de seguridad y de salud para los empleados; el fraude en detrimento de los acreedores; el fraude respecto de los consumidores; la competencia desleal, incluido el pago de sobornos y la publicidad engañosa; los delitos fiscales y la evasión de costos sociales por las empresas; los delitos aduaneros; los delitos relativos al dinero y la reglamentación monetaria; los delitos relativos a la bolsa y a la banca; y los delitos contra el medio ambiente.
    ففي عام 1981، مثلا، حدّدت اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا 16 جريمة باعتبارها جرائم اقتصادية (القرار رقم R(81)12)، وهي: جرائم الكارتلات؛ الممارسات الاحتيالية واستغلال الحالة الاقتصادية من جانب الشركات المتعددة الجنسية؛ الحصول على المنح من الدول أو المنظمات الدولية عن طريق الاحتيال أو إساءة استعمال تلك المنح؛ الجرائم الحاسوبية؛ الشركات الوهمية؛ تزوير ميزانيات الشركات وجرائم مسك الحسابات؛ الغش بشأن الحالة الاقتصادية للشركات وحالة رأسمال الشركات؛ مخالفة الشركة لمعايير الأمن والصحة المتعلقة بالعاملين؛ الاحتيال الذي يلحق الضرر بالدائنين؛ الاحتيال على المستهلكين؛ المنافسة الجائرة، بما في ذلك دفع الرشاوى والإعلان المضلّل؛ جرائم الضرائب وتهرّب المنشآت التجارية من سداد التكاليف الاجتماعية؛ الجرائم الجمركية؛ الجرائم المتعلقة بالنقود ولوائح العملة؛ جرائم البورصات المالية والمصارف؛ الجرائم ضد البيئة.